هوالوکیل

مقدمه

در سال ۱۳۹۷، علیه تخریب‌کنندگان تأسیسات و زیرساخت‌های #آبی در محاکم استان اصفهان اعلام جرم و #دادخواهی صورت گرفت. در جریان دادرسی، به قوانین عام و پراکنده موجود در نظام حقوقی استناد شد و درخواست شناسایی و تعقیب قانونی مرتکبان به عمل آمد. بااین‌حال، در سال ۱۳۹۹، به دلیل #عدم_شناسایی مرتکبان، قرار #توقف_تحقیقات صادر شد!!
اما اين پايان ماجرا نبود تخریب تأسیسات و زیرساخت‌های #آبی در اواخر سال ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴، آن هم در ماه مبارک رمضان، با شدت و گستره‌ای بیشتر تکرار شد!

در آن #دادخواهی، به متون عام قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین موجود استناد شده بود. طبیعتاً، این قوانین برای حقوقدانان روشن و بدیهی است، چنان‌که حتی یک دانشجوی ترم چهارم یا پنجم حقوق نیز با این مواد و متون آشنایی دارد و می‌تواند به آن‌ها استناد کند!

.ادعای فقدان مشکل و خلأ قانونی در موضوع #آب، که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جزو #انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود، بدون در نظر گرفتن ابعاد پیچیده و چندلایه آن در حال و آینده، نگاهی #ساده‌انگارانه و #تقلیل‌گرایانه به یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های #ملی است.

چگونه می‌توان مدعی کفایت قوانین موجود شد، در حالی که زیرساخت‌های آبی کشور بارها هدف تخریب قرار گرفته، اما به دلیل خلأهای اجرایی و عدم جرم‌انگاری خاص، عاملان پشت پرده و مشوقان این اقدامات عملاً مصون مانده‌اند؟

چگونه می‌توان از فقدان مشکل و خلأ قانونی سخن گفت، در حالی که سایر حوزه‌های زیرساختی—از #انرژی تا #امنیت سایبری و نیز #حجاب از قوانین ویژه و اختصاصی برخوردارند، اما در مورد #آب، که شریان #حیات اقتصادی و
اجتماعی کشور است، همچنان به مقررات پراکنده و ناکارآمد اکتفا می‌شود؟

#آب نه‌تنها یک منبع طبیعی، بلکه عنصر بنیادین #امنیت_ملی، توسعه پایدار و حتی #نظم_اجتماعی آینده کشور است. نادیده گرفتن این ابعاد و بسنده کردن به قوانین عام، نه‌تنها نگاه آینده‌نگرانه‌ای ندارد، بلکه مواجهه‌ای سطحی با یکی از چالش‌های استراتژیک کشور است.

تخریب زیرساخت‌های #آبی تنها یک جرم نیست؛ یک تهدید علیه امنیت عمومی، اقتصاد ملی و #نسل‌های آینده است. زمان آن رسیده که از دیدگاه حداقلی عبور کنیم و رویکردی #جامع، #شفاف و بازدارنده را در پیش بگیریم.

با امعان نظر به موارد فوق الاشعار و صرف‌نظر از اینکه مسئولان اجرایی و قضایی، مستند به قوانین و مقررات موجود، در حال بررسی، پیگیری و اقدام قانونی برای پیشگیری و تعقیب ناقضان قانون و مرتکبان افعال مجرمانه و اتخاذ تدابير حقوقي؛اجتماعي؛امنيتي و فرهنگي هستند، اینجانب به‌عنوان یک #شهروند، پیشنهاد ابتکار قانون‌گذاری ویژه و جامع برای حفاظت از زیرساخت‌های آبی کشور را بنا به دلایل عديده و افق هاي اينده و نيازهاي واقعي كشور براي نسل امروز و نسل هاي بعد به نمایندگان محترم ارائه کرده‌ام.

اما آنچه پیشنهاد شد، نه استناد به قوانین عام و پراکنده موجود برای تعقیب و مجازات مرتکبان تخریب تأسیسات آبی، بلکه تدوین یک قانون #جامع و #ویژه برای حفاظت از زیرساخت‌های #آبی کشور مستند به اصول ٤٥ و ٥٠ قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام و برنامه هاي پيشرفت كشور است.

بیان مسئله و دلایل ضرورت قانونگذاري #ويژه و #جامع:
۱. عدم وجود مناطق امنیتی و حفاظت‌شده ویژه برای تأسیسات آبی

در حالی که در قوانین مرتبط با تأسیسات نفت و گاز، مناطق امنیتی و حفاظتی خاصی تعریف شده است و ورود به این مناطق، همانند مناطق نظامی، دارای طبقه‌بندی‌های امنیتی و مجازات‌های شدید است، چنین الزامی برای تأسیسات آبی وجود ندارد.

نبود این مناطق امنیتی و حفاظت‌شده باعث شده که با ورود اشخاص فاقد مجوز به این مناطق، خطوط و زیرساخت‌های انتقال آب بارها مورد تعرض قرار گیرد، بدون آنکه برخورد پیشگیرانه و بازدارنده‌ای صورت گیرد

۲. ضعف نظارت و نبود الزام قانونی برای #مانیتورینگ_هوشمند تأسیسات آبی

در حال حاضر، هیچ قانون مشخصی برای الزام نصب دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های پایش #آنلاین بر تأسیسات آبی کشور وجود ندارد.

در برخی حوزه‌ها مانند بانکداری، ترافیک شهری و حتی  #حجاب، قانون‌گذار الزام به پیش‌بینی سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی را نموده است، از جمله:
• استفاده از ابزارهایی مانند #دوربین‌های ثابت و سیار، #چهره‌نگاری و سایر روش‌های هوشمند برای #شناسایی متخلفان
• الزام دولت به تأمین #بودجه و #منابع لازم برای اجرای #زیرساخت‌ها و #سامانه‌های نظارتی

اما در مورد تأسیسات #حیاتی_# آب، چنین الزامی تعریف نشده است!

۳. ناکارآمدی مفاهیم و مبانی معاونت در جرم در برخورد با محرکان و مشوقان تخریب

استناد به #معاونت در جرم (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) برای مقابله با محرکان پشت پرده تخریب، عملاً ناکارآمد است. چرا؟

ضعف ضمانت اجرایی و دشواری اثبات

معاونت در جرم معمولاً نیازمند اثبات رابطه #مستقیم میان معاون و مباشر جرم است.

در تخریب تأسیسات آبی، بسیاری از محرکان پشت پرده با سخنان تحریک‌آمیز و تبلیغات گسترده جو ایجاد می‌کنند، بدون اینکه مستقیماً دستور و ارتباط مشخصی با مباشر و شرکت‌کنندگان داشته باشند یا #وحدت_قصد و اقتران_زمانی میان رفتار معاون و #مرتکب جرم وجود داشته باشد. در نتیجه، پیگرد قضایی آن‌ها بر اساس معاونت در جرم، عملاً دشوار و ناکارآمد است.

نبود جرم‌انگاری خاص برای تحریک به تخریب زیرساخت‌ها

معاونت در جرم یک قاعده کلی است، اما در برخی حوزه‌های حساس، قانون‌گذار نقش محرکان را به‌طور خاص و مستقل جرم‌انگاری کرده است. برای مثال:
تحریک به #جاسوسی و #خیانت به کشور (مواد ۵۰۲ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مستقل از معاونت در جرم، جرم‌انگاری شده است.
تحریک به اعمال #تروریستی در بسیاری از کشورها حتی بدون اثبات مشارکت مستقیم، جرم محسوب می‌شود.

در تخریب تأسیسات #آبی:
• محرکان معمولاً در قالب تبلیغات، سخنرانی‌ها و تحریکات غیرمستقیم عمل می‌کنند، بدون اینکه مستقیماً به افراد دستور تخریب بدهند یا ارتباط مستقیمی با آن‌ها داشته باشند.
• به همین دلیل، تعقیب آن‌ها از طریق معاونت در جرم بسیار دشوار است و در اکثر موارد، پرونده‌ها بدون #نتیجه بسته می‌شود.

۴. مطالبه #شهروندی از مجلس شورای اسلامی

تصویب قانونی #جامع و #ویژه برای حفاظت از زیرساخت‌های آبی کشور، با قید فوریت، امری ضروری است.

مولفه‌های کلیدی این قانون:
1️⃣ ایجاد مناطق #امنیتی و حفاظت‌شده ویژه برای تأسیسات #آبی
2️⃣ الزام قانونی برای نصب سامانه‌های #پایش و #مانیتورینگ #هوشمند و الزام دولت به تأمین منابع لازم در بودجه‌های سنواتی
3️⃣ جرم‌انگاری مستقل برای محرکان و مشوقان تخریب تأسیسات زیربنایی، فراتر از مفهوم عام معاونت

مجلس موظف است مطابق بندهای ۹ و ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، قوانین متناسب با #نیازهای_واقعی کشور را تصویب کند.
#وقت اقدام است

امور و پیشنهادات دیگری نیز وجود
دارد که پرداختن به آن‌ها در این مجال نمی‌گنجد.

محمدحسين جعفري(١٢ فروردين ١٤٠٤)

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا